پادشاهی مشروطه و قانون اساسی مشروطه

امروز سالروز رسمیت زبان ترکی در آذربایجان است و فرقه دموکرات آذربایجان در راستای اختیاراتی که متمم قانون اساسی مشروطه به انجمن‌های ایالتی و ولایتی داده بود، در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۲۴ با امضای میرجعفر پیشه‌وری، زبان بریده شده ما را رسمیت بخشید. آن مصوبه که همچنان چراغ راهنمای ماست، مقرر کرد که دستورات نظامی و لوایح قانونی، تابلوهای کلیه‌ی ادارات و مؤسسات به زبان آذربایجانی نوشته شود و در دادگاهها، محاکمات به این زبان انجام گیرد.

آذربایجان و سایر ایالات ایران همواره بصورت خودمختار اداره می‌شدند و حتی اصول ۲۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ متمم قانون اساسی مشروطه نیز چنین اختیاراتی را به ایالات و ولایات داده بود:

اصل ۲۹: منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب قوانین مخصوصه آن مرتب و تسویه می‌شود.

اصل ۹۰: در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود.

اصل ۹۱: اعضای انجمن‌های ایالتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند.

اصل ۹۲: انجمن‌های ایالتی اختیار نظر تامه در اصلاحات راجع به منابع عامه، با رعایت حدود قوانین مقرره دارند.

اصل ۹۳: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل توسط انجمن های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می شود.

می‌بینید که طبق متمم قانون اساسی مشروطه، ترتیب و تصویب قوانین مخصوص به ایالات و نظارت تامه در اصلاحات مربوط به امور عمومی در اختیار انجمن‌های ایالتی و ولایتی بوده ولی پهلوی اول که خودش را پادشاه مشروطه می‌دانست کودتایی بر علیه قانون اساسی مشروطه انجام داده و در اساسنامه تشکیلات و وظایف وزارت جلیله داخله، مصوب ۱۳۱۰ همه اختیاراتی را که متمم قانون اساسی به ایالات داده بود، یکجا ملغی کرده و در ماده اول آن نظامنامه تاکید کرد که «ولایات در حوزه مسئولیت خود مجری سیاست عمومی دولت می‌باشد».

ماده چهارم آن نظامنامه وظایف وزارت داخله را «مراقبت در انجام وظایف ولات و حکام و حفظ سیاست عمومی دولت در ایالات و ولایات و مطالعه و اقدام در تهیه و تسهیل وسائل اجرای اصلاحات عمومی مطابق پروگرام دولت» عنوان کرده و کوچکترین اختیاراتی به انجمن ایالتی و ولایتی قانون اساسی مشروطه نداد و برای چندین بار در ماده ششم آن نظامنامه تاکید شد که «ولایات و حکام مجری سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت خود می‌باشند».