۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

اعدام؛ وقتی حکومت حق زندگی را به ابزار بقای قدرت تبدیل می‌کند

حق حیات چیزی نیست که حکومتها به انسان اعطا کرده باشند تا بتوانند آن را پس بگیرند. پیش از قانون و مستقل از دولت، هر انسان حق دارد زنده بماند.  پرسش اساسی درباره مجازات اعدام این است: دولت با چه حقی می‌تواند به نام قانون، عدالت یا امنیت، آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده زندگی یک انسان را پایان دهد؟

اعدام، حتی وقتی در زبان حقوقی «مجازات» نامیده می‌شود، چیزی جز کشتن انسان به حکم قدرت سیاسی نیست. تفاوت آن با قتل در این است که دولت ابزار قانونی، قضایی و امنیتی خود را برای انجام آن به کار می‌گیرد.

سزار بکاریا در سال ۱۷۶۴، در نقد مجازات مرگ، همین پرسش را مطرح کرد که دولت از کجا حق می‌گیرد جان شهروندی را که برای حفاظت از او شکل گرفته است، از او بستاند. بیش از دو قرن بعد، این پرسش همچنان پابرجاست.

و کارل مارکس علیه مجازات اعدام میگوید:

اما این چه نوع جامعه‌ای است که وسیله‌ای بهتر از جلاد برای دفاع از خود نمی‌شناسد و وحشی‌گری خود را به مثابه قانونی ابدی جار می‌زند؟

اعدام پیش از آنکه عدالت باشد، نمایش قدرت است

در اروپای پیشامدرن، شکنجه و اعدام‌های عمومی صحنه‌ای برای نمایش اقتدار حاکم بود. بدن محکوم به صحنه نمایش تبدیل می‌شد و آنچه به مردم نشان داده می‌شد، بیش از آنکه عدالت باشد، قدرت و ترس بود.

شکل‌های مدرن اعدام تغییر کرده‌اند، اما منطق قدرت از میان نرفته است. دولت همچنان می‌تواند از مجازات مرگ برای ایجاد ترس، حذف مخالفان و کنترل اجتماعی استفاده کند.

در ایران، این مسئله زمانی آشکارتر می‌شود که مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی به کار گرفته می‌شود. اعدام‌های سیاسی دهه ۶۰، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، اعدام معترضان پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعدام شماری از معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، همگی نشان می‌دهند که اعدام می‌تواند از یک مجازات کیفری به ابزار سرکوب سیاسی تبدیل شود.

در سال ۲۰۲۶ نیز این روند ادامه داشته است. عفو بین‌الملل در ماه مه گزارش داد که دست‌کم ۳۶ نفر پس از محکومیت در پرونده‌های با انگیزه سیاسی و محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه اعدام شده‌اند و دست‌کم ۷۸ معترض، مخالف سیاسی و افراد متهم به ارتباط با گروه‌های ممنوعه در معرض خطر اعدام قرار داشته‌اند.

اما اعدام فقط مسئله زندانی سیاسی نیست

اگر اعدام را فقط در پرونده‌های سیاسی ببینیم، بخش بزرگی از مسئله را نادیده گرفته‌ایم.

اکثریت اعدام‌شدگان در ایران، متهمان پرونده‌های قتل و مواد مخدرند. همین واقعیت پرسش مهم‌تری را پیش می‌کشد: چه کسانی بیشتر به مجازات مرگ محکوم می‌شوند؟

آمار سال‌های اخیر نشان می‌دهد که پاسخ را نمی‌توان جدا از طبقه اجتماعی، فقر، حاشیه‌نشینی و تبعیض قومی فهمید.

در سال ۲۰۲۵، سازمان حقوق بشر ایران دست‌کم ۱۶۳۹ اعدام را ثبت کرد. از این میان ۷۹۵ نفر، یعنی حدود ۴۸٫۵ درصد، به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند و ۷۴۷ نفر، معادل ۴۵٫۶ درصد، در پرونده‌های قتل و تحت قانون قصاص اعدام شدند. تنها کمتر از هفت درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ به‌طور رسمی اعلام شده بود.

این ارقام را نمی‌توان صرفاً به عنوان مجموعه‌ای از «جرم‌های فردی» دید. وقتی مجازات مرگ به شکل نامتناسبی بر فقیرترین و حاشیه‌ای‌ترین بخش‌های جامعه فرود می‌آید، مسئله دیگر فقط جرم و مجازات نیست؛ مسئله رابطه میان قدرت، طبقه و مجازات است.

در پرونده‌های مواد مخدر، افراد در پایین‌ترین حلقه‌های زنجیره جرم اغلب بیش از کسانی که از شبکه‌های بزرگ سود می‌برند در معرض مجازات مرگ قرار می‌گیرند. فقر، بیکاری و اقتصاد غیررسمی، بسیاری از افراد را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که در شرایط اقتصادی امن‌تر شاید هرگز به آن وارد نمی‌شدند.

دولت به جای اینکه با ریشه‌های اجتماعی فقر و جرم مقابله کند، فرد فقیر را به پای چوبه دار می‌فرستد.

این همان جایی است که مسئله اعدام به مسئله عدالت اجتماعی پیوند می‌خورد.

قصاص؛ جایی که پول می‌تواند میان مرگ و زندگی فاصله بیندازد

در نظام قصاص، سرنوشت فرد محکوم می‌تواند به تصمیم خانواده مقتول و توان مالی برای پرداخت دیه یا جلب رضایت وابسته شود.

در چنین شرایطی، یک پرسش ساده اما اساسی مطرح است:

آیا حق زندگی باید به توانایی مالی خانواده متهم وابسته باشد؟

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سال ۲۰۲۵ خود ثبت کرده است که دست‌کم ۵۶۶ زندانی محکوم به قصاص در همان سال با بخشش خانواده مقتول از اعدام نجات یافتند. در مقابل، کسانی که امکان پرداخت دیه یا جلب رضایت را نداشتند، در مواردی اعدام شدند.

وقتی پول می‌تواند میان طناب دار و زنده ماندن فاصله ایجاد کند، روشن است که مجازات مرگ در خلأ اجتماعی اتفاق نمی‌افتد. فقر، مستقیماً وارد ساختار مجازات می‌شود.

زنان؛  پیش از آنکه محکومان به اعدام باشند قربانیان خشونت سیستماتیک جامعه مردسالار هستند.

مجازات اعدام برای زنان در ایران با تبعیض جنسیتی و خشونت ساختاری درهم‌تنیده است.

در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۴۸ زن در ایران اعدام شدند، بالاترین تعداد ثبت‌شده در بیش از دو دهه. ۳۲ نفر از این زنان در پرونده‌های قتل به قصاص محکوم شده بودند و ۱۶ نفر در پرونده‌های مواد مخدر اعدام شدند.

در بسیاری از این پرونده‌ها، زندگی زن پیش از ورود به زندان با ازدواج اجباری، خشونت خانگی، فقر و فقدان حمایت مؤثر قانونی گره خورده است.

این وضعیت در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته است.

در هشت ماه نخست سال، سازمان حقوق بشر ایران دست‌کم ۱۸ اعدام زن را ثبت کرد. در ماه اوت به‌تنهایی شش زن اعدام شدند که بالاترین رقم ماهانه اعدام زنان در سال ۲۰۲۶ تا آن زمان بود. چهار مورد از پنج پرونده‌ای که جزئیاتشان مشخص بود، مربوط به زنانی بود که به قتل همسر یا نامزد خود متهم شده بودند و دو نفر از آنان در ازدواج اجباری قرار داشتند.

در یکی از این پرونده‌ها، مریم نایری، که در ۱۷ سالگی مجبور به ازدواج شده بود، پس از سال‌ها قرار گرفتن در معرض خشونت و آزار جنسی، در جریان دفاع از خود به قتل همسرش متهم شد و در اوت ۲۰۲۶ اعدام شد.

چنین پرونده‌هایی نشان می‌دهد که برای فهم اعدام زنان، نمی‌توان تنها به لحظه ارتکاب جرم نگاه کرد. باید تمام ساختاری را دید که زن را پیش از رسیدن به دادگاه در موقعیت خشونت، وابستگی و بی‌پناهی قرار داده است.

سیستمی که خشونت را تولید می‌کند و سپس قربانیان همان خشونت را به مرگ محکوم می‌کند، مسئله را حل نکرده است؛ فقط صورت مسئله را پاک کرده است.

آمار ۲۰۲۶ تصویری تکان‌دهنده از استمرار مجازات مرگ در ایران ارائه می‌دهد.

بر اساس آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران در ۵ اکتبر ۲۰۲۶، در ۹ ماه نخست سال دست‌کم:

۶۰۴ نفر اعدام شده‌اند؛

۲۲ زن در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند؛

۲۵ تبعه خارجی اعدام شده‌اند؛

۱۱۲ نفر از اقلیت‌های قومی

۳۳ نفر از اعدام‌شدگان معترض بوده‌اند؛ ۳۱ نفر از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و دو نفر از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»؛

۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی

۱۶ نفر با اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شده‌اند.

تنها در سپتامبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۷۰ نفر اعدام شدند: ۳۴ نفر در پرونده‌های قتل، ۳۱ نفر در پرونده‌های مواد مخدر، چهار نفر با اتهامات امنیتی و یک نفر با اتهام تجاوز. چهار زن، پنج تبعه افغانستان و ۱۹ نفر از اقلیت‌های قومی بلوچ، کرد و عرب نیز در میان اعدام‌شدگان این ماه بودند.

این آمار البته سقف واقعی اعدام‌ها نیست.

اقلیت‌های قومی و جغرافیای نابرابر مجازات

در سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۱۲ نفر از اقلیت‌های قومی در میان اعدام‌شدگان ثبت شده‌اند. در پایان اوت، این رقم ۹۱ نفر بود: ۴۳ بلوچ، ۳۸ کرد و ۱۰ عرب.

این ارقام به‌تنهایی علت این نابرابری را ثابت نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند که مجازات مرگ را نمی‌توان بدون توجه به نابرابری‌های قومی و اقتصادی بررسی کرد. بخش بزرگی از اعدام‌شدگان از محروم‌ترین بخش‌های جامعه بوده‌اند و اقلیت‌های قومی به شکل نامتناسبی تحت تأثیر مجازات مرگ قرار گرفته‌اند.

به بیان دیگر، عدالت کیفری در جامعه نابرابر نمی‌تواند از مناسبات نابرابر اجتماعی جدا باشد.

آیا اعدام جرم را کاهش می‌دهد؟

اعدام بازدارنده وقوع جرم نیست

اگر فقر، اعتیاد، بیکاری، خشونت خانگی، تبعیض جنسیتی و محرومیت اجتماعی در تولید جرم نقش دارند، کشتن مجرم هیچ‌یک از این عوامل را از بین نمی‌برد.

اعدام علت را درمان نمی‌کند؛ فقط انسانِ  حذف می‌کند و هزینه را برای حکومت کم میکند

جامعه‌ای که در آن دسترسی به آموزش، کار، مسکن، درمان، امنیت و حمایت اجتماعی نابرابر است، نمی‌تواند همه انسان‌ها را در برابر دستگاه کیفری در موقعیتی برابر قرار دهد.

کسی که در فقر متولد شده، در حاشیه شهر بزرگ شده، از آموزش باکیفیت محروم بوده، امکان دسترسی به وکیل مناسب نداشته یا قربانی خشونت خانگی بوده است، در برابر دستگاه قضایی الزاماً در موقعیتی برابر با فردی برخوردار از منابع اقتصادی و اجتماعی نیست.

مبارزه علیه اعدام برای جامعه‌ای که انسان را قابل حذف نمی‌داند وظیفه ی فعالینی  است که برای رهایی مبارزه میکنند

از این رو  مبارزه با اعدام بخشی از مبارزه گسترده‌تر برای عدالت اجتماعی است.

جامعه انسانی برای کاهش جرم به چوبه دار نیاز ندارد؛ به آموزش، کار، درمان، امنیت اجتماعی، برابری جنسیتی، رفع تبعیض، دادرسی عادلانه و امکان بازگشت انسان به جامعه نیاز دارد.

از این منظر، اعدام نه فقط سلب زندگی، بلکه بخشی از سازوکار بازتولید نابرابری است.

چه باید کرد؟

۱. لغو کامل مجازات اعدام

مبارزه با اعدام نباید به این محدود شود که «برای بعضی جرایم اعدام نکنیم». مسئله بنیادی‌تر است: دولت نباید حق کشتن شهروندان را داشته باشد.

مجازات مرگ باید به‌طور کامل و بدون استثنا لغو شود.

۲. قصاص و دیه نباید ابزار تعیین سرنوشت انسان باشند

حق زندگی نباید تابع توانایی مالی متهم یا تصمیم مالی خانواده مقتول باشد. جبران خسارت و حمایت از خانواده قربانی باید از مسئله گرفتن جان یک انسان جدا شود.

۳. مبارزه با فقر بخشی از مبارزه با اعدام است

اگر بخش بزرگی از اعدام‌ها به جرایم مواد مخدر و پرونده‌هایی مربوط است که در پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی رخ می‌دهد، مقابله با اعدام بدون مقابله با فقر، بیکاری و حاشیه‌نشینی ناقص است.

عدالت کیفری بدون عدالت اجتماعی، در جامعه نابرابر، نمی‌تواند واقعاً عادلانه باشد.

۴. خشونت علیه زنان را جرم‌زدایی نکنیم، بلکه ریشه آن را ببینیم

زنی که سال‌ها در معرض خشونت خانگی، ازدواج اجباری یا فقر قرار داشته، نباید فقط در لحظه ارتکاب جرم دیده شود.

پیشگیری از اعدام زنان مستلزم مقابله با ازدواج اجباری، خشونت خانگی، تبعیض قانونی، فقر و فقدان حمایت اجتماعی است.

۵. اعدام‌های سیاسی باید متوقف و پرونده‌ها بازبینی شوند

محاکمه‌های ناعادلانه، اعترافات اجباری و پرونده‌های امنیتی نمی‌توانند مبنای سلب حیات باشند.

در سال ۲۰۲۶، سازمان عفو بین‌الملل بارها درباره خطر اعدام معترضان و مخالفان سیاسی هشدار داده است.

۶. نام قربانیان را ثبت کنیم

هر اعدام یک عدد نیست.

پشت هر عدد، یک انسان، یک خانواده، یک زندگی و شبکه‌ای از روابط اجتماعی وجود دارد. ثبت نام، پرونده و سرگذشت اعدام‌شدگان بخشی از مبارزه با سیاست نامرئی‌کردن قربانیان است.

۷. خانواده‌های محکومان و اعدام‌شدگان را تنها نگذاریم

اعدام با رفتن یک نفر تمام نمی‌شود. خانواده‌ها با فقدان، فشار اقتصادی، انگ اجتماعی و گاه ترس سیاسی مواجه می‌شوند.

همبستگی با آنان بخشی از مقاومت در برابر عادی‌سازی مرگ است.

۸. پاسخ‌گویی بدون اعدام

لغو اعدام به معنای چشم‌پوشی از جنایت نیست.

عاملان و آمران قتل‌های سیاسی، شکنجه و اعدام‌های غیرقانونی باید در دادگاه‌های مستقل، علنی و عادلانه پاسخ‌گو باشند. اما پاسخ‌گویی نباید به تولید چرخه تازه‌ای از اعدام تبدیل شود.

نه به اعدام؛ برای جامعه‌ای که انسان را قابل حذف نمی‌داند

اعدام فقط پایان زندگی یک محکوم نیست. اعدام اعلام این اصل است که قدرت سیاسی می‌تواند در شرایطی انسان را از دایره حق زندگی بیرون بگذارد.

در جامعه‌ای که فقر، تبعیض جنسیتی، نابرابری طبقاتی و تبعیض قومی وجود دارد، این قدرت هرگز در خلأ عمل نمی‌کند. بیشترین فشار معمولاً بر کسانی وارد می‌شود که کمترین قدرت اقتصادی و اجتماعی را دارند.

از همین رو، مبارزه با اعدام بخشی از مبارزه گسترده‌تر برای عدالت اجتماعی است.

جامعه انسانی برای کاهش جرم به آموزش، کار، درمان، امنیت اجتماعی، برابری جنسیتی، رفع تبعیض، دادرسی عادلانه و امکان بازگشت انسان به جامعه نیاز دارد.

 کوکب محمدی