بر اساس گزارش منتشرشده در خبرگزاری میزان، هفت تن از این افراد که در ایران سکونت داشته‌اند بازداشت شده‌اند و سایر افرادی که اموالشان توقیف شده، خارج از کشور به سر می‌برند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان اعلام کرده است که دارایی‌های بانکی، وجوه نقد و ارزی، اموال منقول و غیرمنقول و همچنین طلاجات این افراد با دستور قضایی توقیف شده است. طبق این گزارش، ۳۳ مورد از توقیف‌ها در شهر زنجان، ۱۵ مورد در ابهر، سه مورد در خرمدره و یک مورد نیز مربوط به فردی با دارایی در تهران و شهرستان خدابنده بوده است.

مقام‌های قضایی مدعی شده‌اند این اقدامات در چارچوب قوانین مرتبط با «جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» و با هدف «حفظ حقوق عامه» انجام شده است. با این حال، هویت افراد بازداشت‌شده، زمان دقیق بازداشت‌ها، محل نگهداری آن‌ها و جزئیات اتهامات مطرح‌شده منتشر نشده است.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که در هفته‌های اخیر، همزمان با تشدید فضای امنیتی در ایران، گزارش‌های متعددی از بازداشت شهروندان، تشکیل پرونده‌های امنیتی و توقیف اموال افراد در شهرهای مختلف منتشر شده است. نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت در روند رسیدگی به این پرونده‌ها و همچنین گسترده‌تر شدن اختیارات نهادهای قضایی و امنیتی در برخورد با شهروندان ابراز نگرانی کرده‌اند.

همزمان، قوه قضاییه از راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» خبر داده. سامانه‌ای که به دادگاه‌ها و دادسراها امکان می‌دهد در کوتاهترین زمان ممکن دارایی‌ها و اموال شهروندان را شناسایی و نسبت به توقیف آن‌ها اقدام کنند.