جنگ قانونی با زنان

«قانون عفاف و حجاب» با نام رسمی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در کمیسیونی از مجلس شورای اسلامی به جای صحن علنی آن تصویب و از سوی شورای نگهبان برای اجرا تایید شده است. این قانون از ۲۳ آذر ۱۴۰۳ ابلاغ و در داخل مرزهای ایران با پیامدهایی برای ایرانیان در خارج از مرزها، به مدت سه سال لازم‌الاجرا خواهد شد. این نوشتار در مورد ۱۱ مورد از موارد عجیب قانون‌گذاری در این مصوبه توضیح داده است.

****

قانون جنجالی عفاف و حجاب ۷۴ ماده دارد و از این نظر یکی از قوانین طولانی در جمهوری اسلامی است. اغلب مفاد آن یا برای دولت و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی تعهدات تازه‌ای از قبیل ترویج حجاب، تولید پارچه چادر مشکی، در نظر گرفتن تخفیف برای مروجان حجاب و تشکیل گروه‌های مردمی تذکر بابت حجاب ایجاد می‌کنند و در نیمه دیگر آن پیش‌بینی‌های مفصلی در صدور جریمه مالی و مجازات زندان وجود دارد.

حجاب اختیاری نقض تعهدات دولت در قانون اساسی است

عجایب قانون عفاف و حجاب از ماده اول آن شروع می‌شود. در این ماده گفته شده «برهنگی»، «بی‌عفتی»، «کشف حجاب» و «بدپوششی» در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که «نوعاً در منظر نامحرم» است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی و تبلیغ یا ترویج این رفتارها ممنوع و هم‌زمان، نقض اصول سوم و دهم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است؛ بندهای مورد اشاره در قانون اساسی که قانون عفاف و حجاب می‌گوید مربوط به وظایف دولت در «مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی»، «تامین آزاد‌‌ی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» و «آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست» آن است.

به بیان دیگر، قانون‌گذاران در مجلس شورای اسلامی گفته‌اند رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی شهروندان به معنی نقض تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی است که اساسا عبارتی بی‌معنا و فاقد اثر حقوقی است و تایید آن از سوی شورای نگهبان هم جای سوال دارد.

تعریف عجیب بی‌عفتی

در قانون جنجالی عفاف و حجاب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریف حقوقی بی‌سابقه‌ای را برای اولین بار ارایه کرده‌اند: «بی‌عفتی عبارت است از هر نوع رفتار و گفتار و حرکت شهوانی خلاف شرع.» حال آن که توضیحات آورده شده در تعریف بی‌عفتی مورد نظر نمایندگان مجلس، تاویل‌پذیر و ذهنی است.

اساسا از ویژگی‌های یک قانون قاعده‌مند و قابل اجرا، مشخص بودن عمل مجرمانه است. انجام عمل یا خودداری از همان عمل ممکن است در تعریف بی‌عفتی قانون عفاف و حجاب قرار گیرد یا از دید ناظر بیرونی، همچون ضابطان قضایی که مجری این قانون هستند، دامنه آن مشخص نباشد و باعث هرج و مرج بیشتری در جامعه شود.

بدپوششی مردانه و بدپوششی زنانه

بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود یا لباسی که مصداق «اعانه بر اثم» یا تهییج دیگران باشد. قانون عفاف و حجاب می‌گوید بدپوششی در مورد مردان عبارت است از هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.

اعانه بر اثم یک قاعده فقهی به معنی کمک به دیگران در انجام گناه است.

دوربین‌های سازمان انرژی اتمی در خدمت حجاب اجباری

در ماده ۶۴ قانون عفاف و حجاب، نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند: «تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می‌گیرد.»

در بند دیگری از این قانون گفته شده است تصاویر به دست آمده از طریق این دوربین‌ها با استفاده از سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی مرتکب موجب تشکیل پرونده برای او خواهد شد.

سپس نهادهای حکومتی موظف شده‌اند شماره ملی، تصاویر، نشانی، شماره‌های تلفن (اعم از ثابت و همراه و مکان‌یابی تلفن همراه) را در اختیار نیروی انتظامی و قوه قضاییه قرار دهند.

حتی مجتمع‌های مسکونی که دارای دوربین مدار بسته هستند، در این قانون موظفند تصاویر دوربین‌های خود را جهت شناسایی افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، در اختیار نیروی انتظامی بگذارند.

امکان مصادره اموال شهروندان برای حجاب اختیاری

در ماده ۴۲ قانون عفاف و حجاب، بدون نام بردن از مصادره اموال، پیش‌بینی شده است که چنین خطری درباره اموال و دارایی‌های شهروندانی که حجاب اجباری را رعایت نکرده یا اجازه به نقض آن در محیط کسب و کار خود داده‌اند، به عنوان جریمه وجود دارد. در ماده ۴۰ گفته شده است اگر صاحبان کسب و کاری به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در واحد تجاری‌ خود جریمه شوند و آن را پرداخت نکنند، امکان گرفتن سه ماه سود سالانه از درآمد آن‌ها وجود دارد.

تبدیل ممنوعیت خروج از ایران به عنوان یکی از مجازات اصلی

در قانون عفاف و حجاب به دفعات ممنوعیت خروج از ایران به عنوان مجازات بی‌حجابی در نظر گرفته شده است. به غیر از «قانون مجازات اسلامی» که در آن  مجازات حداکثر دو سال ممنوعیت خروج از ایران اشاره شده، هیچ قانون مدنی و کیفری دیگری جلوگیری از مسافرت به بیرون ایران را به عنوان مجازات در نظر نگرفته است.

بازیگران تا دو سال نمی‌توانند بی‌حجاب شوند

از نکات قابل توجه قانون عفاف و حجاب این است که تهیه‌کنندگان آثار هنری متعهد شده‌اند از هنرپیشه‌ها، بازیگران و عوامل تولید آثار هنری تعهد و تضمین کافی برای رعایت حجاب تا دو سال پس از پخش اثر هنری بگیرند. این تکلیف شامل گرفتن تعهدات مالی مثل چک و سفته است تا اگر تولیدکنندگان آثار هنری ظرف دو سال پس از پخش اثر از حجاب اجباری پیروی نکردند، جریمه آن‌ها بتواند از محل تعهدات مالی آن‌ها برداشته شود.

مجازات زنان بی‌حجاب و موتورسیکلت به طور هم‌زمان

از زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱، این که خودروی فردی که در آن مسافری بدون حجاب اجباری نشسته است نباید توقیف شود، حتی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه هم موضوع بحث و اختلاف بود؛ چنان‌که در نهایت رییس وقت دیوان عالی کشور نظرش بر این شد که اتومبیل آلت جرم نیست و به دلیل این‌ که فردی بی‌حجاب سرنشین آن است، نباید توقیف شود. اما در قانون عفاف و حجاب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد جزییات زیادی در این باره شدند.

مطابق مفاد این قانون، اگر زنی حجاب اجباری را سوار بر وسیله نقلیه غیرعمومی مثل خودروی شخصی یا موتورسیکلت رعایت نکند، هم او و هم صاحب وسیله نقلیه جریمه می‌شوند؛ همان‌طور که اگر خانمی در یک واحد تجاری حجاب نداشته باشد، صاحب آن واحد جریمه خواهد شد. مگر این که بتواند به ماموران یا در مرحله جدی‌تر، در دادگاه ثابت کند که به زن بی‌حجاب تذکر داده است. اجرای این قانون بالقوه می‌تواند باعث تنش بیشتر میان فروشنده و مشتری، مسافر و راننده و ماموران حجاب اجباری و شهروندان شود. در ضمن این قانون فقط زنان را هدف قرار نمی‌دهد بلکه می‌تواند بی‌عفتی را به مردان هم نسبت دهد و آن‌ها را بابت آن جریمه و حتی زندان کند.

تمسخر حجاب اجباری زندان دارد

ماده ۳۸ قانون عفاف و حجاب بندی دارد که نشان می‌دهد این مصوبه تا چه اندازه ذهنی و برآمده از خیالات و غیرحقوقی نگارش شده است: «هر شخصی در فضای مجازی یا غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد، در مرتبه اول به جزای نقدی و به تشخیص مقام قضایی ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.»در مراتب بعدی، جزای نقدی بیشتر و حتی مجازات حبس در انتظار او است.

در ماده ۵۸ هم گفته شده است: «هر شخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین یا تمسخر کرده یا افترا ببندد، به مجازات این ماده محکوم می‌گردد.»

معیار تمسخر حجاب مشخص نشده و از مواردی است که با انتساب آن به افراد، امکان سوءاستفاده بسیاری وجود دارد؛ خصوصا که مشخص نیست چه ترک فعل (انجام ندادن کاری) باعث تمسخر حجاب فرض می‌شود.

بی‌حجابی در بین بیشتر از ۱۰۰ نفر مجازات بیشتری دارد

ارتکاب مواردی که در این قانون «مجرمانه» تعریف شده‌‌اند، در اماکن مذهبی، اداری و مراسم عمومی یا اجتماعات بالای ۱۰۰ نفر جمعیت باعث تشدید مجازات‌های مقرر می‌شود.

اتباع خارجی می‌توانند به زنان ایرانی تذکر حجاب بدهند

در ماده ۳۲ این قانون گفته شده که ستاد امر به معروف و نهی از منکر که یک نهاد حکومتی اعمال حجاب اجباری بوده و از سوی اتحادیه اروپا، امریکا و بریتانیا هم به همین دلیل تحریم شده است، ماموریت دارد مجوز گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر زبانی و نوشتار را صادر کند.

در این ماده گفته شده است اتباع بیگانه و مهاجران خارجی در ایران اگر دارای مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور باشند، می‌توانند مجوز گروهای مردمی امر به معروف بگیرند و به زنان و در صورت لزوم به مردان ایرانی درباره حجاب اجباری و نحوه لباس پوشیدن و رفتارشان تذکر بدهند.

موارد گفته شده از عجیب‌ترین مفاد قانون عفاف و حجاب هستند. این قانون بر اخذ جریمه‌های مالی مختلف استوار است. مجازات‌های مالی تا حدی پیش رفته‌اند که به حکومت اجازه دسترسی به منابع بانکی مردم و برداشتن وجه از آن را می‌دهند. ایجاد محدودیت‌های مختلف، از جمله ممنوع‌الخروجی، سخت‌گیری‌های غیرعادی بر تولید کنندگان فیلم و سریال بابت رفتار بازیگران و امکان دست‌اندازی حکومت به حساب بانکی بالقوه می‌توانند موجی از نارضایتی و بی‌اعتمادی جدید را در اوج بحران مشروعیت حکومت باعث شوند.

فرامرز داور IRANWIRE